سيد صادق سجادى
55
تاريخ برمكيان ( فارسى )
طبرستان بود « 1 » . مهلّبى در 142 ق به دستور منصور براى سركوب اسپهبد طبرستان به اين ديار رفت « 2 » و به اقرب احتمال در همان زمان حكومت آنجا يافت . پس خالد نيز پيش از 142 ق در رى مقام داشته است . بنا به رواياتى ، خالد پس از روح بن حاتم كه نمىدانيم حكومتش تا چه تاريخى دوام داشت ، حاكم طبرستان شد و 4 يا 5 سال از خالدآباد ، منسوب به خود او ، بر آن ديار فرمان راند « 3 » . بارتولد « 4 » اين حكومت را ميان 146 تا 152 ق تخمين زده و آورده كه وى درين مقام حكومت شاهزادگان محلى دماوند موسوم به مصمغان ( مسمغان ) را برانداخت . در آن ايّام اسپهبد شروين باوندى معروف به ملك الجبال « 5 » در مناطق مرتفع طبرستان فرمان مىراند و مسلمانان و حاكمانى كه از بغداد روانهء اين ديار مىشدند از او سخت بيمناك بودند . اما دادگرى و نرمخويى و مداراى خالد بن برمك باعث شد كه از حملات اين دشمن خطرناك مصون بماند « 6 » و حتى به روايت آملى « 7 » با اسپهبد صلح كند و به كوهستان تعرّص نرساند . امّا با مصمغان راه جنگ پيمود و او را چندان در حصار گرفت تا تسليم شد و خالد او را با خاندانش گرفته به بغداد فرستاد . گويا در همين لشكركشى ، خالد بر اموال بىشمارى كه يزدگرد ساسانى و خانوادهاش هنگام گريز از برابر مسلمانان در كوهستانهاى طبرستان پنهان كرده بودند دست يافت و چون مردم را نيز از آن اموال نصيبى رسيد ، موقع و مقام خالد نزد ايشان فزونتر شد « 8 » . مطابق گزارش ابن فقيه ، حكومت خالد بر اين منطقه 5 سال به درازا كشيد . به روايت همووى در اين منصب چنان مورد توجه و احترام مردم قرار داشت كه صورت او را بر زره خويش نقش مىكردند « 9 » . توانايى خالد در مأموريت دشوار فارس و ادارهء امور طبرستان پرآشوب چنان بود كه در سال 148 ق يعنى ميانهء حكومتش بر طبرستان ، عامل موصل و مأمور سركوب كردان شورشى آنجا شد « 10 » . او در آنجا هم كارها را سامان
--> ( 1 ) . آملى ، 66 - 67 . ( 2 ) . يعقوبى ، تاريخ ، 2 / 373 ؛ ابن اثير ، الكامل ، 5 / 510 . ( 3 ) . آملى ، ص 60 ؛ ابن فقيه ، ص 574 . ( 4 ) . خليفه و . . . ص 89 . ( 5 ) . نك . مقالهء نگارنده ذيل عنوان ، « آل باوند » در دايرة المعارف بزرگ اسلامى ، ج اول . ( 6 ) . ابن اسفنديار ، ص 188 . ( 7 ) . تاريخ طبرستان ، ص 67 . ( 8 ) . ابن فقيه ، ص 574 - 580 . ( 9 ) . همان ، ص 574 . ( 10 ) . طبرى ، 8 / 55 ؛ بيهقى ، المحاسن ، ص 325 .